فسخ نکاح چیست

فسخ، از جمله علل انحلال نکاح می باشد که یکی از موجبات آن عیوب موجود در هریک از زوجین است. قانونگذار در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی را پی افکنده که باعث به هم ریختگی تعادل حقوق روجین گردیده و از طرفی با عیوب دامنگیر انسان قرن حاضر به هیچ وجه سنخیتی ندارد. مقاله حاضر با رویکردی انتقادی تلاشی است پیرامون معرفی و توجیه مبانی حقوقی رهیافت جدید در خصوص موضوع.

نکاح، از جمله عقودی است که علاوه بر جنبه های حقوقی آمیخته با اخلاق است و قانونگذار در تدوین مقررات حاکم بر این نهاد کوچک اجتماعی تا حد زیادی متاثر از مبانی اخلاقی و سنتی اجتماع بوده است. از جمله این قواعد، احکام مربوط به عیوب موجب فسخ نکاح است که على الظاهر حکایت از عدم رعایت تساوی زن و مرد در امکان استناد به عیوب مذکور جهت فسخ نکاح دارد و این امر عده ای را بر آن داشته تا بی پروا مقررات موجود را نارسا قلمداد و اندیشه اصلاح مقررات فعلی را در قانونگذاریهای آینده بپرورانند. آنچه در این مقاله موضوع بحث قرار دارد، بررسی مبانی و جایگاه فسخ نکاح به سبب عیب توسط هر یک از زن و مرد و تلاش در راستای برقراری موازنه حقوقی بین این دو و از طرفی اجتهاداتی پیرامون گسترش موارد فسخ به سبب عیوبی است که قرن حاضر، جسم و روان انسان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

بررسی قانون مدنی و نظر مشهور فقها

مطابق ماده 1120 قانون مدنی فسخ از جمله اسباب انحلال عقد نکاح است که احتیاج به تشریفات خاص و رجوع به دادگاه ندارد و با اراده صاحب حق واقع می شود، لزوم مراجعه به دادگاه صرفا از لحاظ احراز شرایط فسخ و اثبات انحلال نکاح است که در زمره ارکان این عمل حقوقی یکجانبه قرار نمی گیرد. موجبات فسخ نکاح در قانون

حول دو عنوان خلاصه می شود:

– خیار عیب

– تدلیس و تخلف از شرط صفت

مطابق ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی تنها وجود سه عیب: خصاء، عنن، مقطوع بودن آلت تناسلی در مرد موجب ایجاد حق فسخ، برای زن خواهد بود. در حالیکه ماده ۱۱۲۳ همین قانون وجود عیوب: قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم در زن را، موجب فسخ نکاح توسط مرد به سبب عیب، دانسته و از طرفی جنون نیز جزء عیوب مشترک برای هر یک از زوجین موجب ایجاد حق فسخ خواهد بود. تبعیض آشکار قانونگذار در اختصاص عیوب موجد حق فسخ در هر یک از زوجین با ملاحظات عقلی و اجتماعی امروز سنخیت ندارد. زوج در حالیکه توانایی انحلال نکاح به وسیله طلاق را در اختیار دارد می تواند به استناد وجود هفت عیب در زن نکاح را فسخ نماید در حالیکه زن تنها به استناد وجود چهار عیب می تواند نکاح را فسخ کند؛ این در حالی است که اختیار در طلاق ندارد و صرفا به استناد وکالت اعطائی زوج ضمن قباله های نکاح یا ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی پس از اثبات عسر و حرج در دادگاه می تواند خود را مطلقه سازد.

از آنجا که مقررات مذکور در قانون مدنی، عینا از فقه پربار شیعه اقتباس گردیده، توجیه مطلب و تلاش پیرامون خروج از بحران، جز به یاری بررسی سوابق فقهی موضوع امکانپذیر نیست.

در آیات قرآن کریم، آیه ای در خصوص عیوب موجب فسخ نکاح وجود ندارد. آنچه مستند فقها در باب عیوب موجب فسخ نکاح بوده: روایاتی از ائمه معصومین (ع) می باشد که در این باب وارد است. و به تناسب هر عیب روایتی از معصوم (ع) توسط روایان حدیث نقل شده است. فقها در برخورد با امکان فسخ نکاح بوسیله عیوب جسمانی با روانی با اتکاء به ظاهر روایات و احادیث وارده و با استناد به لزوم عقد و دست کشیدن از ضرورتهای عقلی و مصالح اجتماعی و پرهیز از قیاس، صرفا عیوبی را موجب فسخ نکاح، از ناحیه زوجین می دانند، که در متن روایات بدانها اشاره شده و از تسری حکم به عیوب مشابه، بنا به دلایل پیش گفته، اکراه دارند. نظر مشهور در فقه امامیه پیرامون عیوب موجب فسخ نکاح در زن و مرد همان است که، عینا در قانون مدنی مذکور افتاده است. حکمت اصلی فسخ نکاح بواسطه عیب نزد فقها دفع ضرر است. وجود همین حکمت باعث گردیده که فتاوی برخی از فقها بر خلاف نظر مشهور، باعث گسترش موارد فسخ نکاح گردد، که این موضوع در قانون نیز قابل توجیه و تقویت است

بنابراین در ابتدا به بیان استدلال فقهایی می پردازیم که نظر مخالف دارند و سپس موضع قانون مدنی را در این خصوص کنکاش می کنیم.

 

آرای مخالف نظر مشهور

در بین فقهای متقدم قاضی ابن براج، عیوب : جنون، جذام، برص و کوری را از عیوب مشترک بین زن و مرد بر شمرده. که با وجود هر یک از این عیوب در هر کدام، طرف دیگر حق فسخ خواهد داشت. مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام از نظر ابن براج و هم چنین ابن جنید پیرامون اشتراک عیوب جذام و برد حمایت کرده و برای توجیه نظر خود به نفی حکم ضرری بنا به قاعده لاضرر و قباس اولویت و صحیحه ای که حلبی از امام صادق (ع) پیرامون امکان فسخ نکاح على الاطلاق بخاطر عیوب برص، جذام، جنون و عقل نقل کرده استناد می نماید. در میان فقهای متاخر نیز مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی به نظر شهید ثانی گرویده و مشترک بودن عیوب برص و جذام را ضمنا پذیرفته است. از طرف دیگر برخی از فتاوى فقها، دلالت بر امکان .

فسخ به واسطه عیوبی دارند که در نظر مشهور از جمله عیوب موجب فسخ نکاح بشمار نیامدهاند و مستند اصلی اینان به نظر همان حکمت نفی ضرر است، از جمله اینکه حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه می فرمایند: «لنگی موجب فسخ است هر چند به حد زمین گیری نرسد.۷ | این در حالی است که مطابق نظر مشهور فقها، صرفا زمین گیری که از | عیوب مختص زن است موجب حق فسخ نکاح برای زوج است و در خصوص لنگی زن اختلاف نظر وجود دارد.

به عنوان تتمیم بحث نیز می توان به عیب «جب» نیز اشاره کرد. “مشهور فقها با توجه به استنباط از | ادله خصا، وعنن و نیز قاعده لاضرر، جب سابق بر عقد را موجب فسخ نکاح دانسته اند به موارد مذکور حکایت از این دارد، که نشانه هایی از تفکر گسترش موارد فسخ نکاح به خارج از چهارچوب عبارت روایات منقوله به یاری مصالح اجتماعی و استحسان در فقها دیده می شود و برخی از ایشان به جرأت، حتی در مواردی که روایتی در خصوص موضوع صراحتا وارد نیست، قائل به وجود حق فسخ نکاح در خصوص عیوبی گردیده اند که نظر مشهور خلاف آن است. بنابراین توجه به قاعده الاضرر و تعمیم حکم به موضوعات جدید با عنایت به مبانی و حکمت وضع أحکام و همگام با مصالح اجتماعی، در فقه طرفدارانی سرشناس دارد. هر چند بر خلاف نظر مشهور باشد. لیکن آیا مقررات قانون مدنی در باب عیوب موجب فسخ نکاح اجازه چنین برداشتی را می دهد و اصولا اجتهاد در برابر نص نیست؟ آنچه از تتبع در کتب حقوقی و رویه قضایی بدست آمد، این است که قضات در محاکم، دعوی فسخ نکاح به استناد عیوبی غیر از موارد احصاء شده در قانون را نمی پذیرند هر چند عیب مورد استناد زوج یا زوجه از حیث شدت ضرر و ضرورت جدایی زوجین از عیوب مذکور در قانون قوی تر باشد.”

کمتر حقوقدانی، باب بحث انتقادی راجع به عیوب موجب فسخ نکاح را در تالیفات خود گشوده و آسیب شناسی این بخش از قانون در موازنه حقوق زوجین با خلاء اندیشه ها روبروست. هر چند حقوقدانانی هم که در این زمینه اظهار نظر کرده اند، بعضا با پافشاری بر منبع اقتباس قانون و استقرار محور استدلال خود بر این منبع، قائل به محدود بودن | موارد فسخ نکاح هستند و گسترش مصادیق عیوب موجب فسخ نکاح را موجب انحلال هوس آلود کانون خانواده دانسته اند”، لکن به نظر می رسد بر مبنای سیاق عبارات قانونگذار و مبانی فلسفی نهاد خانواده بتوان قائل بر این بود که امکان گسترش موارد فسخ نکاح به علت عیوبی به غیر از آنچه قانونگذار، مختص هر یک از زوجین دانسته و حتی به استناد عیوب نفرت انگیز دیگر وجود دارد. توجیه چنین عقیده ای مستلزم بررسی مقدماتی مفهوم «ضررا در کانون خانواده و بررسی موضع قانونگذار پیرامون عیوب مصر حه، با محوریت مفهوم ضرره و نقش آن در ظهور و سقوط «فسخ» می باشد.