روابط مالی زن و شوهر (قسمت اول)

اصل استقلال مالی زن و مرد
پیش از قرن بیستم، در حقوق اروپایی زن در برابر شوهر استقلال مالی نداشت . پس از شوهر کردن در زمره محجوران در می آمد. از اواخر قرن نوزدهم، به تدریج در قوانین کشورها تجدید نظر شد و زن در غالب آنها استقلال مالی یافت. ولی، هنوز هم در حقوق این کشورها زن و شوهر، به حکم قانون یا تراضی خود، از نظر مالی نیز با هم شریک و متحد میشوند و به همین جهت تنظیم روابط مالی آنها به آسانی ممکن
نیست. . در حقوق اسلام، اصل استقلال مالی زن و شوهر در برابر یکدیگر پذیرفته شده
است. زن و مرد، پس از نکاح نیز دو دارایی متمایز و جدای از هم دارند و هر کدام می تواند به طور مستقل در دارایی خود تصرف کند. قانون مدنی نیز برای تأیید همین
اصل در ماده ۱۱۸ تصریح می کند که: ازن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند
با این ترتیب، رابطه مالی زن و شوهر، در سه مورد ممکن است مطرح شود: (۱) دادن مهر ۲) الزام به انفاق ۳) جهیز زن. بر پایه همین تحلیل نیز این مبحث را ضمن سه گفتار جداگانه بررسی می کنیم
مهر
نفقه
جهیز
مهر (صداق)
الف : مفهوم مهر و اقسام آن .
تعریف و ماهیت حقوقی:
مهر عبارت از مالی است که، به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن میشود. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد و به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد، و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد ( ماده ۱۰۸۷ ق.م.).
راست است که انعقاد نکاح به تراضی صورت می پذیرد ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی آورند. همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند، در وضع ویژه ای قرار می گیرند که به ناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. بنابراین، مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین میتوانند، هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازندر( مواد ۱۰۸۰ و ۱۰۸۷ ق.م.)
الزام زن به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت. بنابراین، رابطه مهر با تمکین زن را نمی توان با رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. شخصیت اخلاقی انسان او را از سایر حیوانات و اشیاء ممتاز ساخته است. انسان همیشه صاحب حق یا مکلف به رعایت آن ! است و هیچ گاه موضوع حق قرار نمی گیرد.
در پاره ای امور، الزام های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است (مانند حق حبس)، ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر در عقد نکاح در برابر تمکین زن قرار گرفته، و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حکمفرماست. زن در برابر مهر خود را نمی فروشد؛ با مرد پیمانی می بندد که اثر قهری آن الزام مرد به دادن مهر و تکلیف زن به تمکین از اوست. به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر عقد نکاح را از بین نمی برد، و زن را از تکالیفی که به عهده دارد معاف نمی کند (مواد ۱۰۸۱ و ۱۱۰۰ ق.م.).
اقسام مهر:
مرسوم است که زن و شوهر ضمن عقد در باب میزان و نوع مهر با هم توافق میکنند. مهری را که ضمن عقد یا پس از آن به تراضی طرفین معین می شود، در اصطلاح حقوق امهر المسمی می نامند. ولی، در مواردی که زن و شوهر در این باب توافقی نکرده اند یا قراردادشان به جهتی باطل است، قانون مدنی زن را مستحق (مهر المثل، و در پاره ای موارد «مهر المتعه می داند. با این ترتیب، در قوانین ما از سه قسم مهر نام برده شده است: ۱) مهر المسمى (۲) مهر المثل ۳) مهر المتعه.
این سه قسم را به اعتبار مبنای مهر و دخالت تراضی در تعیین آن می توان در دو بخش مطرح کرد: ۱. مهر به تراضی یا مهر المسی ۲. مهر قانونی شامل مهر المثل و مهر المتعه.
مهر به تراضی (مهر المستمی)
مفهوم و شرایط
چنان که اشاره شد، زن و شوهر می توانند در باب مقدار و نوع مهر با هم توافق کنند: یعنی، در کنار عقد نکاح، قرارداد دیگری نسبت به چگونگی اجرای الزام مرد به دادن مهر منعقد سازند. این قرارداد تبعی تابع قواعد عمومی سایر معاملات است و موضوع آن تنها جنبه مالی دارد، زیرا بدین وسیله مرد مالی را از بابت الزام قانونی خود به زن تملیک می کند.
بنابراین، موضوع این عقد(مهر المسمی اگر عین معین است باید در زمان عقد موجود باشد؛ باید مالیت داشته و قابل نقل و انتقال باشد (ماده ۱۰۷۸) و بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم و معین گردد (ماده ۱۰۷۹). مرد باید قدرت بز تسلیم مهر را داشته و مالک آن باشد (ماده ۱۱ ق.م.).
مهر المسمی ممکن است عین معین باشد (مانند خانه معین) یا کلی(مانند مقداری پول و چند خروار گندم) و نیز می توان حق مالی یا منفعت یا کار معین را مهر زن قرارداد. برای مثال، ممکن است آموختن علم یا صنعت یا ساختن خانه ای از طرف مرد به عنوان «مهر المسمی» معین شود، یا حق انتفاعی را که مرد در ملک دیگری دارد مهر زن قرار دهد.
به طور کلی، هر چه به مالکیت انسان در آید ممکن است مهر قرار داده شود، خواه موضوع آن در عالم خارج موجود باشد، یا مانند حق تألیف و اختراع و سرقفلی ارزش آن اعتباری یا راجع به ابتکار و ابداع فکری باشد: چنان که ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی در این باره می گوید: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد».
تعیین مقدار مهر نیز به تراضی طرفین واگذار شده است . (ماده ۱۰۸۰ ق.م) و آنان می توانند خود عهده دار تعیین مهر شوند یا به تراضی شخص ثالثی را برای این منظور معین کنند. مانند این که ضمن نکاح شرط شود که تعیین مقدار مهر با پدر عروس یا داماد است. در این صورت، داوری که برای تعیین مهر انتخاب شده در این راه آزاد است و می تواند هر مقدار که صلاح می داند، مهر المسمى معین کند (ماده ۱۰۸۰۹) ولی، اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی تواند بیش از آنچه به طور معمول برای امثال او مهر معین می کنند نظر بدهد (ماده ۱۰۹۰ ق.م.)

هنوز امتیازدهی نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *



شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید