تعریف طلاق

تعریف طلاق

طلاق از نظر لغوی به معنای گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. براین اساس «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد، به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد».

از نظر حقوقی قطع رابطه ی زناشویی با حکم دادگاه در زمان حیات زوجین، به درخواست یکی از آنان یا هر دو، طلاق نام دارد. طلاق مخصوص عقد نکاح دائم است و عقد موقت با اتمام مدت یا بذل آن منحل می شود. و برای انحلال عقد نکاح موقت وقوع طلاق ضرورتی ندارد.

طلاق یکی از موجبات قطع رابطه ی زناشویی است. فسخ نکاح و بطلان آن نیز می توانند موجب قطع رابطه زوجیت در زمان حیات آنان گردند. بدیهی است کهبا فوت یکی از زوجین نیز رابطه زوجیت فیمابین از بین می رود.

به موجب قانون مدنی و فقه امامیه، طلاق یک عمل حقوقی یک طرفه یا اصطلاحا ایقاع است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود و حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت می گیرد باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) به شمار آورد؛ زیرا توافق زوجین که شرطیا انگیزه طلاق می باشد غیر از خود آن است و طلاق یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند در هر حال یک عمل حقوقی یک جانبه است و ناشی از اراده طرفین نمی باشد.

موجبات طلاق

مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد. موجبات طلاق عبارتند.

درخواست مرد

مرد هر زمان بخواهد می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش زن خود را طلاق دهد. درخواست طلاق از سوی مرد، دلیل و توجیه نمی خواهد اما هر گاه مرد بدون آن که زن مرتکب تقصیری گردد بخواهد یا نحله به زن نماید. وی را طلاق دهد، موظف است حسب مورد، مبادرت به پرداخت اجرت المثل

درخواست زن

حق طلاق با مرد است اما زن در چند حالت می تواند در خواست طلاق نماید

  • نفقه
  • عسر وحرج
  • ازدواج مجدد
  • غیبت شوهر
  • شرط ضمن عقد
  • وکالت در طلاق

 

توافق بر طلاق

زوجین با شرایط خاصی می توانند درباره طلاق توافق کنند. این گونه طلاق حسب مورد می تواند خلع یا مبارات باشد اما حتی با وجود توافق نیز مراجعه به سایت خانواده « در مواردی و اخذ گواهی عدم امکان سازش ضروری است. به موجب ماده ۹ قانون که برای طلاق بین زن و شوهر توان افق خود را به دادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان طرفین باید توافق خود را به دادگاه عدم سازش را صادر خواهد کرد…».

از قضات عقیده دارند هر گاه زوجین بر طلاق توافق نمایند باید تا زمان صدور رای قطعی و یا قطعی شدن رای صادره تداوم یابد لذا هرگاه قبل از قطعی شدن رای، این توافق نقض شود، اثری بر آن مترتب نخواهد بود. در این راستا اعتراض احدی از زوجین به گواهی عدم امکان سازش به منزله عدول از رضایت بر طلاق دانسته شده و موجب نقض رای در دادگاه تجدیدنظر خواهد شد. اگرچه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷۲۶۸۸ مورخه ۱۳۷۸ / ۴ / ۲۶ در این خصوص ابراز عقیده کرده است: «اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای توافق زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود. نداشته باشد، در صورت انصراف زوج از طلاق، نمی توان زوجه را مطلقه نمود زیرا در بند ب ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری خواهد کرد. و در مورد مذکور در بالا هیچ مجوز و جهت شرعی برای طلاق دادن زنی که شوهرش حاضر به طلاق او نیست وجود ندارد، و بدین وسیله نظر دادگاه را تایید کرده است اما به نظر می رسد هیچ مبنای قانونی و نیز استدلال متقنی برای دفاع از این نظر نمی توان ارائه کرد. به نظر می رسد همانند تمامی توافقها و عقود به هم پیوستن دو اراده انشایی اثر لای مورد نظر ایجاد خواهد شد. و زوال این اثر حقوقی باید یا ناشی از توافق بعدی آن دو باشد و یا به حکم قانون.زوجین توافق مینمایند که از یکدیگر طلاق بگیرند. با جمع بودن دو اراده موجبات صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می آید، عدول یکی از زوجین از نظری که قبلا داده نمی تواند بنای تاسیس حقوقی ایجاد شده را ویران کند.

پایبندی به نتیجه پذیرش این نظر، این خواهد بود که هر گاه طرفین دعوا در جلسه دادرسی با یکدیگر مصالحه نمایند هر گاه پس از تنظیم صورتجلسه مصالحه و قبل از تنظیم گزارش اصلاحی یکی از طرفین از توافقات معمول عدول نماید دادگاه نتواند گزارش اصلاحی صادر کند و یا گزارش اصلاحی صادره بی اعتبار باشد، در حالیکه هیچ حقوقدانی چنین عقیده ای ندارد . اتفاقا بند ب و ج ماده واحده استنادی این نظر را تایید می کند که در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش، پشیمانی زوج تاثیری در اعتبار گواهی صادره ندارد زیرا حکم مقرر در بند ب ماده واحده که اجازه داده است در صورت اعدم حضور زوج برای اجرای صیغه طلاق دادگاه از نماینده استفاده کند چون این حکم در مورد چگونگی اجرای دادنامه و به عبارتی در مورد شکل و آیین دادرسی است لذا این قابلیت را دارد که در موارد مشابه به آن تمسک جسته شود. قضات دادگاه تجدیدنظر استان قم نیز بر این عقیده اند که توافق زوجین بر طلاق باید تا زمان اجرای صیغه طلاق باقی باشد و عدول هر یک از آنان از توافق قبلی موجب بی اثر شدن گواهی عدم امکان سازش صادره می گردد.

اداره حقوقی در نظریه ای در تاریخ ۱۳۵۰/ ۷ / ۷ اظهار عقیده کرده است: « طلاقی که به استناد گواهی عدم امکان سازش مذکور در ماده ۹ قانون حمایت خانواده واقع می گردد به طور کلی بائن نیست مگر این که در طلاق نامه به آن تصریح شده باشد. بنابراین چون در نامه دفترخانه ذکر شده که طلاق خلع واقع شده بعدی آن دو باشد و یا به حکم قانون. زوجین توافق مینمایند که از یکدیگر طلاق بگیرند. با جمع بودن دو اراده موجبات صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می آید، عدول یکی از زوجین از نظری که قبلا داده نمی تواند بنای تاسیس حقوقی ایجاد شده را ویران کند. پایبندی به نتیجه پذیرش این نظر، این خواهد بود که هر گاه طرفین دعوا در جلسه دادرسی با یکدیگر مصالحه نمایند هر گاه پس از تنظیم صورتجلسه مصالحه و قبل از تنظیم گزارش اصلاحی یکی از طرفین از توافقات معمول عدول نماید دادگاه نتواند گزارش اصلاحی صادر کند و یا گزارش اصلاحی صادره بی اعتبار باشد، در حالیکه هیچ حقوقدانی چنین عقیده ای ندارد.

اتفاقا بند ب و ج ماده واحده استنادی این نظر را تایید می کند که در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش، پشیمانی زوج تاثیری در اعتبار گواهی صادره ندارد زیرا حکم مقرر در بند ب ماده واحده که اجازه داده است در صورت اعدم حضور زوج برای اجرای صیغه طلاق دادگاه از نماینده استفاده کند چون این حکم در مورد چگونگی اجرای دادنامه و به عبارتی در مورد شکل و آیین دادرسی است لذا این قابلیت را دارد که در موارد مشابه به آن تمسک جسته شود. قضات دادگاه تجدیدنظر استان قم نیز بر این عقیده اند که توافق زوجین بر طلاق باید تا زمان اجرای صیغه طلاق باقی باشد و عدول هر یک از آنان از توافق قبلی موجب بی اثر شدن گواهی عدم امکان سازش صادره می گردد.

اداره حقوقی در نظریه ای در تاریخ ۱۳۵۰/ ۷ / ۷ اظهار عقیده کرده است: « طلاقی که به استناد گواهی عدم امکان سازش مذکور در ماده ۹ قانون حمایت خانواده واقع می گردد به طور کلی بائن نیست مگر این که در طلاق نامه به آن تصریح شده باشد. بنابراین چون در نامه دفترخانه ذکر شده که طلاق خلع واقع شده است اگر زوجه از بذل رجوع کند و این رجوع در ایام عده به شوهر اعلام شود، رجوع او نافذ است و باید اجراییه صادر شود و شوهر نیز در این صورت حق رجوع خواهد داشت.

هنوز امتیازدهی نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *



شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید