در سال‌های اخیر سوالاتی درباره چند همسری در اسلام افکار عمومی را به خود جلب کرده است، مانند: آیا تعدد زوجات می‌تواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا ازدواج مجدد یک امر خصوصی است که دخالت حاکمیت و دادگاه خانواده در آن ضرورتی ندارد؟ اگر این موضوع منوط به اجازه دادگاه باشد، چه شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و در چه مواردی اجازه ازدواج مجدد صادر و در چه پرونده‌هایی چنین ازدواجی مجاز نخواهد بود؟ در این نوشتار ضمن بررسی مقررات قبل از انقلاب، ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت، مقررات ازدواج مجدد در سایر کشورهای اسلامی، شرایط ازدواج مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد علاوه بر توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، تهیه مسکن علی‌حده,تادیه حقوق مالی زوجه قبلی, اعطای وکالت مطلق و بلاعزل به زوجه به عنوان ضمانت اجرا، ضروری است تا در صورت خروج مرد از عدالت و ناتوانی مالی، زوجه بتواند بدون اثبات عسر و حرج خود را مطلقه نماید.

عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است؛ زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگرچه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد که جای هرگونه شک و تردیدی را در این باره از بین می برد. همچنین سیره معصومان و مسلمانان در طول تاریخ موید جواز تعدد زوجات است (زحیلی، ۱۴۱۸ قی: ج ۹، ص ۶۶۶۷)

ازدواج مجدد، در مواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش بینی شده و در هیچ موردی استحباب با وجوب برای آن اثبات نمی شود. مواردی که ازدواج مجدد ممنوع است عبارتنداز:

– «جمع بین دو خواهر ممنوع است» (شهید ثانی، ۱۴۰۳ ق: ج۵ ص۱۸۰).

– جمع بین دو زن فاطمی (سادات) بنا به نظری مکروه و بنا به نظر دیگر حرام است، برخی هم عقیده به حرمت و بطلان نکاح دوم دارند» ( موسوی خوئی، ۱۴۱۷ قی: ج ۲، ص ۲۱۸).

– «جمع بین عمه و دختر برادر و خاله و دختر خواهر ممنوع است» (شهیدثانی، ۱۴۰۳ق، ج۵، ص ۱۸۱)

– «زن در دوران عده طلاق رجعی، در حکم زوجه است و یکی از چهار زن محسوب می شود» (محقق حلی، ۱۴۰۳ ق ج ۲، ص۲۹۳)

ازدواج مجدد با بیش از چهار زن ممنوع است» (همان ص ۲۹۲).

– برخی از فقها معتقدند: «زوجه منقطعه یکی از چهار زن است و در این صورت اختیار زوج به چهار زن اعم از منقطع و دائم است» (شهید ثانی، ۱۴۰۳قه ج ۵ ص ۲۰۶).

ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی

ازدواج مجدد با شرایطی مباح است، دو شرطی که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمین و فقهای شیعه است، عبارتند از:

رعایت عدالت بین زنان؛ رعایت مساوات بین زنان و حقوق آنان اعم از نفقه، حسن معاشرت، حق مبیت و مضاجعت که در کتب فقهی به رعایت حق قسم رعایت حق مضاجعت و هم بستری» زنان تعبیر شده است (شهید ثانی، ۱۴۰۳ق، ج۵. می ۴۰۴؛ زحیلی، ۱۴۱۸ق، ج۹، صص۶۶۷۰۔ ۶۶۶۹) به قدرت بر انفاق؛ از نظر شرعی جایز نیست کسی به نکاح با زنی اقدام کند خواه با یک زن و خواه با بیش از یک زن، مگر توان پرداخت هزینه های نکاح و توانایی انجام تکالیف آن و استمرار در ادای نفقه واجب زن را داشته باشد گرجی و دیگران، ۱۳۸۴: ص ۱۲۴).

اما در تعریف مفهوم این شروط و ضمانت اجرای تحقق آن و ضرورت استیذان از دادگاه و اینکه بعد از خروج مرد از عدالت و قدرت بر انفاق پس از ازدواج مجدد چه ضمانت اجرایی وجود دارد. اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و فقها وجود دارد و بدین سبب هر یک از کشورهای اسلامی به نحوی کوشیده – اند از سوء استفاده تعدد زوجات پیشگیری نمایند و برای خروج مرد از عدالت تدبیری بیندیشند، در این مقاله حدود، شرایط و ضمانت اجرای تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شده است.

اصل تک همسری در اسلام

زوجیت اساس عالم خلقت و به معنای یکی برای یکی و این به مفهوم تثنیه، تثلیت و تربیع نیست. ازدواج های نامحدود و ازدواجهای گروهی پس از ظهور اسلام منسوخ شدند. شریعت اسلامی، سیستم وحدت زوجه یا تک همسری را بر تعدد زوجات یا چند همسری ترجیح می دهد.

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

به مومنان تک همسری را توصیه میکند و تعدد زوجات برخلاف آن چه برخی پنداشته اند، تنها به عنوان یک حکم ثانوی مطرح و قابل فهم است؛ آن هم مشروط به اینکه مرد، بتواند عدالت را در حق تمام همسران رعایت کند و هیچ یک از آنان را معلق (نه شوهردار و نه بی شوهر) نگذارد و در برزخ میان مرگ و زندگی رها نکند» (حکیم پور، ۱۳۸۲: ص ۲۹۰). در ایران تعدد زوجات رایج نیست و آمار مربوط به اختلاف تعداد زنان متاهل با تعداد مردان متاهل بسیار اندک است. در سال ۱۳۷۵ این تعداد ۷۸ هزار نفر بوده که نسبت به تعداد کل مردان متأهل ۰/ ۶۶ درصد می باشد و در سال ۱۳۸۳ تعداد از این کمتر شده است و به ۱ /۳۲ درصد کاهش یافته است» (رمضان نرگسی، ۱۳۸۴: ش ۲۷، ص ۱۶۵ )

علل تعدد زوجات بسیار متفاوت است، برخی مانند: عدم تهذیب نفس، عدم رعایت حریم در رابطه با افراد نامحرم، اخاذی از مردان متأهل ثروتمند یا نجات خانواده از فقر و فریب و اغفال دختران، نشانه انحطاط اخلاقی در جامعه است، اما برخی دیگر از این علل واقعی مانند: مقابله با طلاق، از کار افتادگی جنسی یا جسمی زوجه، ازدواج ناخواسته با همسر اول، مبارزه با فساد اخلاق و رابطه نا مشروع، نشانه کارکردهای صحیح این تأسیس حقوقی است (همان، صص ۲۹۰ و ۱۷۸).

ازدواج مجدد در قانون مدنی

در قانون مدنی مواردی وجود دارد که نشان می دهد، مرد می تواند زنان متعدد بگیرد. همچنین از مفهوم مخالف مواد نیز جواز تعدد زوجات معلوم می شود. در قانون حدود اختیار مرد معین نشده؛ ولی عرف و عادت مسلم که مبتنی بر فقه اسلامی است، در مورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمیشمرد، که مسلمانان اتفاق نظر دارند، منع نکاح با بیش از چهار زن که از آیه قرآن (نساء۳) استفاده می شود از ضروریات دین می باشد؟

در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد را تصریح نمود: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید، دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن، توانایی مالی و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۹۶ – ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد» (کاتوزیان، ۱۳۷۵: ج ۱، ص۱۱۲)

در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، توانائی اجرای عدالت برای نکاح دوم کافی نیست، بلکه مرد فقط در موارد معین می تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید. این موارد عبارتند از: رضایت همسر، عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۶- ۵ ماده ۱۸ محکومیت زن به حبس ۵ سال یا بیشتر، ابتلا به اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن». در ماده ۱۷ نیز آمده: «… دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند 1، ماده ۱۶ اجازه اختبار همسر جدید خواهد داد.

عدالت شرط تعدد زوجات

درباره عدالت سه مرحله وجود دارد:

– علاقه قلبی که امری طبیعی و غیر اختیاری است به این مرحله از عدالت تکلیف تعلق نمی گیرد چرا که امری غیراختیاری است.

– انجام تکالیف همسری را نسبت به همه همسران یکسان انجام دهد.

– عوامل درونی را نسبت به کلیه همسران به یک نحو بروز و ظهور دهد، ولو در واقع یک اندازه نباشد. بدیهی است، مرحله دوم عدالت (تکلیفی) واجب است و مرحله سوم بدون شک، نزد خداوند مطلوب است و نمی توان به وجوب آن حکم کرد، حداکثر می توان استحباب آن را قبول نمود.

از آیات شریفه قرآن کریم (نساء، ۲۹ و ۳) درباره تعدد زوجات، اباحه مشروط استنباط می شود، حال این شرط منصرف به عدالت تکلیفی است؛ زیرا عدالت عاطفی مقدور نیست و عدالت رفتاری مستحب است. ولی عدالت تکلیفی واجب میباشد گرجی، ۱۳۸۰: ص ۱۰۱).

از سایر حدود، شرایط و ضمانت اجرای تعدد زوجات در کشورهای اسلامی می توان به موارد زیر هم اشاره نمود :

– برخی قوانین کشور های دیگر در مورد اجازه ازدواج مجدد

– پیشنهاد اصلاح قانون

– و …

بر اساس فقه امامیه – با استناد به ادله نقلی – و با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدد زنی که از همسر اول خود فرزندانی دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش می‌شود، لذا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشکیل زندگی دوباره محروم کند. این وضعیت گاهی اوقات موجب اثرات جبران‌ناپذیر روانی، اجتماعی و اقتصادی در زن است. در صورتی که ازدواج مجدد مرد مطلق صاحب فرزند موجب سلب حضانت از وی نمی‌شود. نوشتار حاضر با بررسی آثار فقهی و حقوقی در بحث حضانت بیان می‌کند، در حضانت اطفال باید از یک سو رعایت مصلحت طفل و از سوی دیگر شرایط حاکم بر زندگی زن و مرد مدنظر قرار گیرد. بنابراین نباید صرف ازدواج مادر جواز سقوط حضانت او شود.